دراسة حالة لتمويل التعليم قبل الجامعي في کوريا الجنوبية وإمکانية الإفادة منه في مصر

الملخص:
شهدت الفترة من عام 1948 إلى عام 1979 اهتمامًا کبيرًا من الحکومة الکورية بتمويل التعليم الابتدائي. ثم شهد العقدان التاليان اهتمامًا متزايدًا بتمويل التعليم الإعدادي. وفي خلال النصف الثاني من القرن العشرين کان اهتمام الحکومة الکورية منصبًا على بناء المدارس الابتدائية ثم الإعدادية في المناطق النائية. وقد احتلت ميزانية التعليم قبل الجامعي مکانة متقدمة في أولويات الإنفاق الحکومي في کوريا الجنوبية. وتوضح الإحصاءات أن کوريا الجنوبية خصصت 7.6% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2008 للإنفاق على قطاع التعليم بها، ثم انخفض نصيب هذا القطاع في عام 2016 ليصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2000 مثلت ميزانية وزارة التربية والتعليم الکورية 20.4% من إجمالي ميزانية الدولة، ثم انخفضت إلى 16.4% في عام 2016، ثم زادت إلى 18.2% في عام 2017. وهيمن الإنفاق الجاري على جملة الإنفاق الحکومي على التعليم قبل الجامعي في کوريا الجنوبية في عام 2014. وتوضح إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الإنفاق الجاري على التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي في کوريا الجنوبية في عام 2014 قد بلغ 88% و90% و89% على الترتيب من جملة الإنفاق على هذه المراحل التعليمية. ويتضح لنا أيضًا أن الإنفاق الاستثماري قد بلغ 12% و10% و11% من جملة الإنفاق على التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي في کوريا الجنوبية في عام 2014. وبلغ نصيب تلميذ المرحلة الابتدائية من الإنفاق السنوي 11702 دولارًا أمريکيًا في عام 2017، وبهذا تحتل کوريا الجنوبية المرتبة الثامنة من بين 36 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. کما يبلغ نصيب تلميذ المرحلة الثانوية من الإنفاق السنوي 13579 دولارًا أمريکيًا في عام 2017، وبهذا تحتل کوريا الجنوبية المرتبة الثامنة من بين 37 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد بلغ نصيب التلميذ في التعليم قبل الجامعي بمراحله المختلفة بما في ذلک المدارس الثانوية الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات) في کوريا الجنوبية 12704 دولارًا أمريکيًا في عام 2017. واحتلت رواتب المعلمين والإداريين النسبة الأکبر من الإنفاق الجاري على التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي في کوريا الجنوبية. ففي عام 2017 قامت الحکومة الکورية بتخصيص 71% من الإنفاق الجاري للتعليم قبل الجامعي لتمويل رواتب المعلمين والإداريين، کما خصصت 61% من الإنفاق الجاري للتعليم العالي لتمويل رواتب أعضاء هيئة التدريس والإداريين. ونتيجة لهذه السياسات التمويلية الفعالة بلغت نسبة القيد الإجمالي بالمرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة 99.7% في کوريا الجنوبية. وبلغت نسبة القيد الصافي بالمرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة 84% في عام 2016. وفي عام 2005 وعام 2010 وعام 2018 کانت نسبة التلاميذ المسجلين في المدارس الثانوية في الشريحة العمرية من سن الخامسة عشرة إلى سن التاسعة عشرة هي 87% و85% و84% على الترتيب في کوريا الجنوبية.
وقد أوصي البحث الراهن بتنفيذ التوصيات التالية: زيادة ميزانية التعليم منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8% من هذا الناتج، وزيادة نصيب التلميذ من الإنفاق على التعليم ليصل إلى 20 ألف جنيهًا مصريًا سنويًا لکي يتناسب مع انخفاض القيمة الشرائية للعملة ومع ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 30%، وتنويع مصادر تمويل التعليم، وتشجيع المساهمات الشعبية والأهلية غير الهادفة للربح في بناء وصيانة المدارس، وتنظيم اکتتاب عام لبناء 12 ألف مدرسة في عام واحد، وزيادة نسبة الإنفاق الاستثماري المخصص للتعليم قبل الجامعي في مصر، وزيادة الإنفاق الجاري المخصص لتمويل شراء الخامات والمستلزمات وتجهيز معامل العلوم ومعامل الحاسب الآلي والورش، وزيادة الميزانية المخصصة لتمويل التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، وبناء المدارس في المناطق العشوائية والمناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، ومنح تخفيضات ضريبية للمدارس الخاصة التي يتم إنشاؤها في المناطق الفقيرة وفي الأحياء المحرومة، وزيادة الميزانية المخصصة للمدارس الواقعة في الأحياء الفقيرة، وزيادة أعداد المعلمين العاملين في هذه المدارس، ومنح رواتب شهرية للتلاميذ الفقراء بشرط استمرارهم في الدراسة، وتقليل معدلات الرسوب والتسرب من المدارس الابتدائية والإعدادية، وزيادة جودة التعليم في المدارس الحکومية في المراحل التعليمية المختلفة، وتحسين جودة التعليم في رياض الأطفال الحکومية، وعقد اتفاقيات لمبادلة الديون مع الدول الأجنبية يتم بمقتضاها اعفاء مصر من سداد جزء من ديونها مقابل تخصيص هذه المبالغ لبناء المدارس، وتعديل القوانين بما يتيح حرية أکبر للمواطنين لوقف أملاکهم لبناء المدارس وفقًا لنظام الوقف الإسلامي، ووضع ميزانية وزارة التربية والتعليم بنظام ميزانية البرامج بدلاً من الاعتماد على مبدأ السوابق التاريخية، وزيادة الاهتمام ببرامج التدريب في أثناء الخدمة وبرامج التنمية المهنية المقدمة للمعلمين ومديري المدارس، وتبني الدولة لسياسات تقوم على تقليل معدلات الفقر، وعلى جعل التنمية البشرية هي بؤرة السياسات الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة، وضرورة تنفيذ إصلاحات تربوية لتقليل الارتباط بين التحصيل الدراسي وبين مکانة الأسرة الاقتصادية، وتحسين جودة التعليم في الجامعات المصرية.