التداعيات الاقتصادية لجائحة کورونا وانعکاساتها على نظام التعليم في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري المدارس.

المقدمة:
أدى انتشار فيروس کورونا المستجد إلى ظهور العديد من الأزمات في مختلف مجالات الحياة، ومن ضمنها المجال الاقتصادي، حيث تسبب في حدوث أزمة اقتصادية لحقت بمعظم اقتصاديات الدول في العالم، ومن ضمنها سلطنة عمان، وبناء على ذلک، فقد أمر جلالة السلطان هيثم المعظم بتشکيل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس کورونا المستجد، والذي سيتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية، ولم يکتف تأثير جائحة کوفيد على الجانب الاقتصادي فقط، بل إنه أثر بشکل کبير على الجانب التعليمي، حيث إن عمليات إغلاق المدارس وغيرها من أماکن التعلم، أثرت على 94 % من الطلاب في العالم، وهي نسبة ترتفع لتصل إلى 99 في المائة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (اليونسکو، 2020)، فکان لابد من إيجاد حل سريع لاستکمال المسيرة التعليمية، فاضطرت العديد من الدول للتحول من نظام التعليم التقليدي إلى نظام التعليم الالکتروني، وتعد عملية التحول عملية معقدة تتطلب التحضير الجيد، وتوفير الأدوات المناسبة لعملية التحول، واختيار أفضل الوسائل والطرق للتواصل مع الطلاب، وأدوات تقييم مناسبة، کذلک فإن عملية التحول تقتضي المرونة، وإيجاد البدائل المناسبة في الوقت المناسب في حالة مواجهة أية تحديات في العملية التعليمية (والد، 2020)، وبناء على ذلک فقد أکد جلالة السلطان المعظم على الاهتمام بقضية التعليم، حيث تم الإعلان عن هذا العام ليکون عام التعليم المدمج، فجهود الوزارة کبيرة، والشوط المقطوع کبير جدا، فالوزارة معنية بتطوير التعليم المدرسي من خلال ربطه بالتقانة والتکنولوجيا تماشيا مع رؤية عمان 2040، وظروف انتشار کوفيد 19(وزارة التربية والتعليم، 2020).
ولقد تأثر الاقتصاد العماني بجائحة کورونا في أبعاد عديدة؛ بسبب الرکود الاقتصادي الذي تسبب في حدوث أزمة اقتصادية، والذي أثر بدوره على التعليم في سلطنة عمان، فظهرت له انعکاسات عديدة سواء على مستوى الدولة أو الوزارة أو المدرسة، ومن هذا المنطلق تناولت الدراسة هذا الموضوع لتسليط الضوء على التداعيات الاقتصادية لجائحة کورونا وانعکاساتها على التعليم في سلطنة عمان.