ممارسات التعافي من آثار جائحة كوفيد-19 في التعليم العالي والدروس المستفادة منها: قراءة في التقارير الدوليّة

المستخلص:
 تسبّبت جائحة فيروس كورونا لعام 2019، المعروفة بجائحة كوفيد-19، بآثار سلبيّة على كافة دول العالم وأنظمتها وقطاعاتها والتي لا يستثنى منها قطاع التعليم بمجاليه العام والعالي. كما خلقّت تلك الآثار تحدّيات بالغة أمام كل المرتبطين بالتعليم من صانعين لسياساته ومقدمين لخدماته كان أبرزها إغلاق أبواب المؤسّسات التعليمية التقليديّة أمام الطلبة والتحوّل (الطارئ) نحو التعليم الإلكتروني في الغالبيّة العظمى من مؤسّسات التعليم العالي والدول في العالم. وقد عملت تلك المؤسّسات على اتخاذ العديد من الخطوات الإستراتيجية في محاولة لتقليل آثار الجائحة السلبيّة على منسوبي مؤسّسات التعليم العالي بشكل عام، والطلبة بشكل خاص، سعيًا نحو تحجيم تلك الآثار والتعافي منها بالشكل الأمثل والذي يضمن استمرار عمليّاتها ووظائفها التقليديّة.
يستهدف البحث الحالي التعرّف على أبرز السياسات والقرارات والممارسات المتّخذة من قبل مؤسّسات التعليم العالي حول العالم للاستجابة للأزمة التعليمية المترتّبة على الجائحة ومحاولة التعافي منها، من خلال استعراض عددٍ من التقارير الدوليّة، التي تم إعدادها من الجهات والمنظمات، وتحليل الدروس المستفادة منها والسعي للبحث عن النماذج النظريّة الأنسب لبناء الخطط الوطنيّة والمؤسّسية للتعامل مع الأزمات الطارئة والتعافي منها. وباستخدام المنهج الوصفي الوثائقي المقارن، تم جمع وتحليل خمسة تقارير دوليّة، باعتبارها عيّنة البحث، ووصفها وتحليلها للإجابة على أسئلة البحث. وقد تم الوصول إلى عدد من النتائج أبرزها التأكيد على أهميّة دور صنع السياسات الوطنيّة والمؤسّسية وتحديثها لتخفيف آثار الجائحة السلبيّة ودعم مؤسّسات التعليم العالي للتعافي منها؛ وضرورة تمتّع تلك السياسات بمرونة أكبر لدعم تلك المؤسّسات على تمكين منسوبيها من أداء مهامهم، إضافًة إلى ضرورة تقديم كافة أنواع الدعم للطلبة لتيسير دخولهم إلى الجامعات واستمرارهم في الدراسة بها وانتقالهم بين برامجها أو منها إلى مؤسّسات أخرى، مع التركيز على الطلبة الأضعف في إمكاناتهم. كما تبرز أهميّة دعم الحكومات، بقطاعاتها المختلفة، لمؤسّسات التعليم العالي المتمثِّل في رفع مستويات الاستثمارات والتمويل والمخصّصات الماليّة الداعمة للتعافي والاستمرار، مع التأكيد على أهميّة الاهتمام بتطوير البنى التحتيّة الرقميّة على المستويات الوطنيّة والمحليّة.