انعكاس التغير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على طبيعة وأنماط الجرائم المستحدثة في المجتمع الأردني من وجهة نظر الضباط في مديرية الأمن العام.

الملخص:
هدفت الدراسة بشكل رئيس تعرف انعكاس التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على أنماط الجرائم المستحدثة المرتكبة في المجتمع الأردني، والتعرف على أنماط الجرائم المستحدثة الأكثر انتشاراً في المجتمع الأردني من من وجهة نظر ضباط الأمن العام الأردني.           استخدمت الدراسة منهج المنهج الوصفي التحليلي بأسلوب المسح الاجتماعي بالعينة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من (498) ضابطاً وضابطة، يمثلون ما نسبته (2.52%) من مجتمع الدراسة، وتم تطوير استبانة خاصة لجمع البيانات الميدانية، والتي تم تصميمها بالإستناد إلى الخبرة التي اكتسبها الباحث من خلال عمله كضابط أمن في عدد من الأقسام في مديرية الأمن العام؛ وبعد إجراء المسح المكتبي للدراسات السابقة ذات الصلة.
وتم معالجة بيانات الدراسة إحصائياً باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية V. 20 SPSS. كشفت نتائج الدراسة أن المستوى العام لإجابات أفراد عينة الدراسة من ضباط الأمن العام نحو  مستوى انعكاس التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على أنماط الجرائم المستحدثة المرتكبة في المجتمع الأردني جاء بدرجة مرتفعة، وبلغ المتوسط الحسابي العام (3.899). واتضح من النتائج أن انعكاس التغيرات الإقتصادية قد حققت الترتيب الأول من حيث الأهمية النسبية بمتوسط حسابي (4.003) وبمستوى مرتفع، وجاء في الترتيب الثاني  انعكاس التغيرات الإجتماعية بمتوسط حسابي (3.868) وبمستوى مرتفع، وفي الترتيب الثالث والأخير  انعكاس التغيرات الثقافية بمتوسط حسابي (3.826) وبمستوى مرتفع. وأظهرت النتائج أن المستوى العام لإنتشار أنماط الجرائم المستحدثة في المجتمع الأردني من وجهة  نظر الضباط في مديرية الأمن العام جاء بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي (3.359). وبناءً على نتائج الدراسة تم صياغة عدد من التوصيات والتي من أهمها تعزيز التوعية والتثقيف لأفراد المجتمع بأنماط الجرائم المستحدثة والتهديدات الأمنية المحتملة للوسائل التكنولوجية الحديثة في الإتصال، وذلك عن طريق حملات التوعية والتثقيف وتنفيذ المبادرات الأمنية في المدارس والجامعات وفي مختلف قطاعات العمل، وتعزيز أوجه الاستثمار في مشاريع التنمية الاقتصادية والإجتماعية والتي تلعب دورًا هامًا في الحد من الجرائم المستحدثة، عبر توفير فرص العمل وتعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع.