العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الأردن: دراسة في التوازن والفصل بين السلطات.

الملخص:
هدفت الدراسة الى بيان العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الأردن: دراسة في التوازن والفصل بين السلطات, وقد تناولت الدراسة اهمية مبدأ فصل السلطات  والتوازن بين السلطتين بشكل عام, وبينت الدراسة الإطار الدستوري والقانوني للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأردن. وبيان ابرز التحديات التي تواجه استقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية.
اعتمدت الدراسة المنهجَ الوصفي التحليلي لفهم العلاقة بين الظواهر السياسية والاجتماعية والقانونية, والمنهج التاريخي والذي يعتمد على تتبع الأحداث والسياقات التاريخية وتحليل تطورها عبر الزمن, والمنهج المقارن الذي يستخدم للمقارنة بين نظامين أو أكثر لفهم كيفية تنظيم السلطات وتفاعلها لبيان العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الأردن: دراسة في التوازن والفصل بين السلطات.
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات, حيث اكدت الدراسة ان مبدأ فصل السلطات ركنًا أساسيًا من أركان سيادة القانون، ومن ركائز أي دستور يهدف إلى ضمان حريات الأفراد. كما أنه يمنع التعسف والاستبداد من قِبل مختلف السلطات من خلال تحقيق المساواة والتوازن والتعاون والرقابة المتبادلة, واوصت الدراسة الى ضرورة ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات في الأردن وتطبيقه لحماية حريات وحقوق المواطنين، باعتباره أساسًا لتقدم الفرد والأمة.