تصــور مقترح لتحسين الکفــاءة الداخلية لنظام التعليم الثانوي الفني الصناعي النوعي في جمهورية مصر العربية

تزايد الاهتمام عالمياً اعتباراً من الثمانينات بکفاءة التعليم بغية تحقيق الأهداف والطموحات التي تسعى إليها المجتمعات من القيام بالدور التعليمي في إطار الإنتاجية المتزايدة وبالکفاءة المطلوبة وصولاً إلى ثقافة الإتقان والتميز، ومع هذا الاهتمام المتزايد أصبحت الحاجة ملحة لأساليب تقيس ومؤشرات تدلل على مدى نجاح الکفاءة الداخلية لنظام التعليم، وأضحت نلک المؤشرات من الموضوعات المهمة التي يعنى بها المتخصصون، وإذا کان التغير هو المطلب الآن في العملية التعليمية، فقد اکتسب التغير في العصر الحديث أبعادا جديدة تمثلت في سرعته وکثافته الهائلة، ومن أهم المتغيرات العالمية تفجر المعرفة، وتطور أدواتها وأساليبها، وظهور أساليب جديدة في الإنتاج مما يستدعى مراعاة ذلک في مضمون العملية التعليمية کى تتمکن من ملاحقة ذلک.
ويعيش المجتمع المصري- بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير - تغيرات اجتماعية عکسها سوق العمل الذي بدأ يفرز احتياجات جديدة واختصاصات حديثة تتطلب من النظام التعليمي الاستجابة لها، من خلال مخرجاته ويقتضي هذا الوضع استحداث أنماط تعليمية جديدة تسهم في توفير عمالة ذات کفاءة عالية ومناسبة.
فإذا بقي النظام التعليمي السائد في المجتمع المصري على أوضاعه، دون تغيير، فسيتحول إلى عائق تنموي ذلک أن مخرجاته لن تستطيع تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وهذا يعني أن مهمة النظام التعليمي لم تعد تنحصر في إشباع الرغبة في التعليم، أي تلبية الطلب الاجتماعي، بل أصبحت مهمته الأولى هي تأدية دور مجتمعي تنموي شامل يوازن بين الطلب الاجتماعي،واحتياجات الاقتصاد الحديث وهذا المطلب الراهن يستوجب تحويل التعليم إلى أداة فاعلة في عملية التنمية وهذا لا يتحقق إلا بإعادة النظر في التعليم، من حيث الأهداف، والمناهج، والأساليب، حتى تتواءم مخرجاته مع سوق العمل المتحرک باستمرار وذلک هو المخرج الوحيد لتحقيق تنمية علمية، وثقافية، واجتماعية، واقتصادية وهذه التنمية لا تحصل إلا الاعتماد على الکفاءات من خريجي التعليم الثانوي الفني الذين يجب إعدادهم حسب مناهج تعليم مهاري جاد وهادف.
ولا زالت الفجوة بين مؤسسات التعليم الفني الصناعي وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في زيادة نتيجة لما حدث من ثورات معرفية الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة البطالة وتخلف هذا النوع من التعليم عن واقع سوق العمل، لذا فقضية تحديث وتطوير تخصصات التعليم الفني الصناعي مطلبا ًضروريا لملائمته للتطورات التي تحدث بسوق العمل ⁽¹⁾
کذلک يواجه خريجو منظومة التعليم الثانوي الفني ظاهرة البطالة وتعود هذه الظاهرة لأسباب عدة من بينها تراجع دور الدولة في توظيف الخريجين، وضعف فاعلية وکفاءة الأنظمة التعليمية الفنية في تحقيق التکيف مع سوق العمل والتکيف مع متطلبات العصر وتدنى أو غياب المواءمة بين نوعية مخرجاته والمتطلبات المهارية لسوق العمل، واختلال التوازن بين أنواع وتخصصات التعليم الفنية المختلفة، وبين المقرارات النظرية والتطبيقات العملية، وسوء توزيع الخدمات التعليمية بين المدن والقرى والتجمعات السکانية المختلفة والتحديات التربوية التي من أهمها زيادة الطلب على التعليم والمطالبة بتحسين جودة العملية التعليمية، والنظام التعليمي، وفقاً للاتجاهات التربوية الحديثة بما يتناسب مع الانفجار المعرفي في جميع المجالات⁽²⁾ .
کما أن التعليم الثانوي الفني الصناعي بشکل عام متهما بانخفاض خطير في مردودة حيث إنه طارد للعمالة من محافظة لأخري وإعداد خريجين غير متمکنين مهارياً أو بعيدين عن تخصصات تساير الواقع⁽³⁾.
کما لم تسعي جهود وزارة التربية والتعليم إلي تحديث منظومة التعليم الثانوي الفني لتمکين الشباب في هذه المرحلة من المهارات والمعارف والقدرات العلمية والعملية التي تمکِنهم من التعلم مدي الحياة والدخول إلي سوق العمل الحديث والتي کانت تهدف إلي الآتي:

1.  دمج تخصصات التعليم الفني بما يتفق مع حاجة سوق العمل في ضوء المتغيرات الجديدة.
2.  ربط المدارس الفنية بسوق العمل، وتحويل مدارس صناعية إلي مدارس متخصصة منتجة تعمل بنظام المصنع.
3.  تحويل بعض المدارس إلي مدارس نموذجية تحت مسمي المدرسة الموحدة الذي يشمل مجموعة من المقررات الدراسية الفنية التي تتناسب مع البيئة المحلية.
4.  تحويل عدد ٦ مدارس ثانوية إلي نموذج المدرسة الفنية التجريبية المتميزة⁽⁴⁾ .
5.  تحويل ٣١ مدرسة من المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات إلي مدارس تکنولوجية متقدمة تعمل کمراکز تکنولوجيا⁽⁵⁾.