إدارة المعرفة البيئية كاستراتيجية لتطوير الأداء البيئي في القطاع التعليمي بدولة الكويت "دراسة تطبيقية على عينة من الإداريين والمعلمين" .

مقدمة:
في ظل التوجه الحثيث والمتسارع نحو حماية البيئة وتفعيل دور المنظمات المختلفة في حماية البيئة من التلوث وتفعيل الاستفادة من الموارد البيئية المتاحة بطريقة لا تحدث مشكلات البيئية تنامي التركيز على الأداء البيئي للمنظمات المختلفة ومدى مساهمتها أو عدم مساهمتها في إحداث مشكلات ترتبط بالتلوث البيئي وسوء استغلال الموارد الطبيعية.
ومن الملاحظ أن هناك ضغوط متزايدة نتيجة تدهور الأوضاع البيئية واستنزاف الموارد الطبيعية تدفع المنشآت إلى القيام بالمراجعة البيئية للتحقق من فعالية الإدارة البيئية في تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة البيئية، والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم البيئية، وأن إدارة المراجعة الداخلية هي أفضل من يقوم بذلك (علي الجبري، 2013، ص1335).
فلم يعد في مصلحة المنظمات سواء على المدى البعيد أو القصير إغفال الجوانب المتعلقة بحماية البيئة والموارد البيئية المختلفة، إذ أصبح تطوير الأداء البيئي أمراً ضرورياً لضمان استمرارية المنظمة وتحسين أدائها وكذا الحفاظ على صورتها في المحيط الذي تتواجد فيه، كما أن الحفاظ على البيئة هو من المصلحة للمنظمات ذلك أن مقومات بقائها مستمدة من البيئة (علي أحمد، ومنى مصطفى، 2015، ص291).
وباتت نظم الإدارة البيئية جزء من هيكل الرقابة الإدارية الداخلية بالمنظمة بهدف توفير معلومات تتعلق بمدى التزام المنظمة بالقوانين البيئية التي تخضع لها، ومدى التزام المنظمة بالسياسات والإجراءات البيئية الخاصة بالمنظمات، وتحديد وتقييم المخاطر البيئية التي تتعرض لها المنظمة نتيجة مزاولتها لأنشطتها، وكذلك تحديد الإجراءات التصحيحية التي يتعين على إدارة المنظمة اتخاذها لتحسين الأداء البيئي للمنظمة (محمد عبيدات، 2012، ص12).
كما أن تطبيق المؤسسات لمعايير البيئية تحت مفهوم الأداء البيئي في نشاطها بغية قياس مدى نجاعة تفاعل هذا النشاط بما يتماشى مع التنمية المستدامة أمر ضروري وحتمي في القرن الحالي. إذ تعتبر عملية قياس أداء البيئي في المؤسسات عملية أساسية من العمليات الإدارية المتخذة لا تقل أهمية عن العمليات الإدارية الأخرى كاتخاذ القرار وغيرها، حيث تتم عملية قياس وتقييم الأداء البيئي بمجموعة من المؤشرات التي لها دور مهم وفعال في استيعاب الوضعية البيئية للمؤسسات عامة، وإعطاء صورة واضحة وحقيقية للإدارات العليا عن استراتيجية المؤسسات حتى يتسنى التصحيح والتصويب (نور الهدى محجوبى، وأمينة مخلفي، 2016، ص74).
ويعد تقييم الأداء البيئي للمنظمات من الأمور المعقدة بسبب اختلاف نوعيات الأداء وصعوبة الحصول على المعلومات اللازمة لصياغة المقاييس البيئية الملائمة، بسبب صعوبة استخدام المعايير الخارجية (الطيب الوافي،  2012، ص143).
    وقد اكتسب الأداء البيئي للمنظمات المختلفة التعليمية منها وغير التعليمية أهمية كبيرة وأصبح أحد المؤشرات الدالة على حسن إدارة المنظمة وفاعليتها في إرساء دعائم جهود التنمية المستدامة على مستوى المجتمع. وفي هذا الصدد أشارت الدراسات إلى أهمية الاهتمام بالبيئة من خلال ما يجب أن تقوم الإدارة التعليمية وكافة العاملين في حقل التعليم الكويتي من ممارسات مختلفة مثل: (نادية حمادي ، 2003 ، ص70)
مراجعة الأوضاع البيئية الحالية، والإشراف على تنفيذ إجراءات تصحيحية جديدة للتقليل من مصادر التلوث في الوحدات الإنتاجية، ولتحقيق الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية؛ و تنفيذ الإجراءات الوقائية في إطار خطة شاملة للإنتاج الأنظف وإدخال ضوابط جديدة للحد من التلوث بإجراءات أقل تكلفة داخل المؤسسة؛ زيادة الوعي البيئي لدى الأفرراد ، وتقديم حوافز لتشجيع المبادرات الطوعية لمكافحة التلوث؛  ترشيد استخدام الموارد باستخدام تقنيات حديثة تزيد من كفاءتها
فضلاً عن ذلك فإنه يمكن من خلال الأداء البيئي للعاملين في حقل التعليم الكويتي تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالإدارة البيئية عن طريق: (دعاء ابراهيم، 2017، ص 65)

تعزيز وعي السکان بالمشکلات البيئية وإحترام البيئة الطبيعية.
تحقيق نوعية حياة افضل للسکان تتميز بالرفاهية والمحافظة على حق الأجيال القادمة فى الموارد المتاحة.
رسم السياسات التنمويه برؤيه مستقبليه أکثر عدلاً.
ضمان وتعزيز جودة التعليم الشامل والعادل وخاصة التعليم البيئى.
ربط التکنولوجيا الحديثه بما يخدم أهداف المجتمع البيئية.
الاستخدام الکفء والرشيد للموارد الطبيعيه وعدم إهدارها.

وفي عهد بات من المألوف فيه أن تلقى على أسماعنا مصطلحات مثل اقتصاد المعرفة، ومجتمع المعرفة، والانفجار المعرفي، أصبح من الضروري على كافة المنظمات الموجودة في المجتمع الاستثمار في المعرفة، والحرص على التقاطها واكتسابها وإنتاجها وإدارتها والاستفادة منها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. ونتيجة لذلك، فلقد ظهرت إدارة المعرفة كمجال علمي ومهني متخصص يهدف إلى تحقيق المنظمات المختلفة للاستفادة القصوى من جميع أنواع المعرفة المتاحة لها كمورد استراتيجي يساعدها في تحقيق أهدافها.
ويشير مفهوم إدارة المعرفة إلى أنها عملية يمكن من خلالها القيام بعمليات إعادة تأهيل القوى العاملة وتدريبها على إدارة المعرفة، وبناء القاعدة المعرفية لدى المنظمات، وكذلك من خلال توجه المنظمات نحو جميع المعرفة ونشرها في كافة المستويات الإدارية فيها، وتطوير سعيها نحو الاستثمار في امتلاك معرفة جديدة، وتوظيف المعرفة التي تمتلكها بأقصى ما يمكن من الكفاءة والفاعلية وصولا إلى مرحلة التميز من خلال تعزيز ما يسمى الممارسة الأفضل (سعد الشهري، 2015، ص 202).
ويعد مبدأ إدارة المعرفة من التطورات المعاصرة في الفكر والممارسات الإدارية، والأكثر ملائمة للتغيرات المتسارعة في عالمنا اليوم؛ والذي أصبح فيه للتكنولوجيا والانتشار الواسع للمعلومات النصيب الأوفر، كما أن مكانة العلم والمعرفة تلعب دوراً هاماً ومؤثراً في عملية انتشار المعرفة والبحث العلمي، وأصبح إنتاج المعرفة وتوليدها ونشرها والإفادة منها هي السمة الغالبة وأحد أهم المؤشرات التي يمكن عن طريقها قياس مدى تقدم المجتمعات وقدرتها على تحقيق رفعتها وجودة الخدمات التي تقدمها إلى أفرادها، كذلك تحقيق الميزة التنافسية في عالم يعتمد اقتصاده على المعرفة (أروي المناصير، 2012، ص31).
وفي مجال الاستفادة من إدارة المعرفة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، فقد أشار الإعلان العالمي لإستراتيجيات التنمية المستدامة إلى مجموعة من المبادئ التي يجب مراعاتها من خلال الوظائف الإدارية بشكل عام، وإدارة المعرفة بشكل خاص ومن هذه المبادئ ما يلي: (محمد شميس، 2011، ص 72)